به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، هوشنگ شجري استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا، در خصوص اثر مذاکرات هسته اي در اقتصاد کشور اظهار داشت: مسلما مذاکرات هسته اي در اقتصاد کشور و نوسانات قيمتي تاثير داشته است.

وي افزود:‌  به دليل اينکه پيش بيني هاي مربوط به رفع تحريم ها محقق نشد، بار منفي خاصي به وجود آمد و به تبع آن برخي قيمت ها افزايش يافت. نکته قابل ملاحظه ديگر اين است که موضوع مذاکرات با مسئله قيمت نفت توام شد و مجموع اين موارد موجب شد تا تعادل بازار ارز از بين برود.

شجري ادامه داد: چيزي که شرايط را کمي سخت تر کرد و داراي اهميت نيز هست ، مسئله بحث قيمت نفت بود که به نوعي اين نوسانات را تشديد کرد.

اين کارشناس مسائل اقتصادي همچنين تصريح کرد: ما براي تحريم ها هزينه هايي پرداخت مي‌کنيم و در صورت رفع تحريم ها اين هزينه ها با استفاده از تکنولوژي هاي جهاني تقليل خواهد يافت. ما امروز در دنياي ارتباطات، کم و بيش به تبادل اطلاعات نياز داريم و زمان مي برد که بخواهيم تنهايي و با اتکا به داخل تکنولوژي هاي اقتصادي و علمي را به دست آوريم.

وي با اشاره به سياست هاي اقتصاد مقاومتي گفت: ما بايد از اين سياست‌ها استفاده کنيم و رشد اقتصادي را کم کم به دست آوريم. ما بايد با اتکا به داخل و حضور در بازارهاي بين المللي و رقابت با کشورهاي دنيا توان اقتصادي خود را استفاده کنيم و از اين فضاها براي افزايش قدرت کشور بهره ببريم.

اين استاد دانشگاه در رابطه با نقش بخش خصوصي در اقتصاد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصي نقش بسيار موثر و مهمي در اقتصاد کشور دارد و بايد بيش از پيش فعال شود. هم تئوري هاي اقتصادي و هم تجربه عملي نشان داده که اگر بخش خصوصي غير فعال باشد، عملا رشد اقتصادي محدود خواهد شد.

شجري گفت:‌ اساس کار بخش خصوصي پيدايش و  افزايش رقابت بين تاجران، بازرگانان و توليد کندگان است. بزرگترين مزيت بخش خصوصي اين است که يک اقتصاد غيرمتمرکز است و به همين دليل براي ماندن در صحنه رقابت به وجود مي‌آيد و نتيجه ان پيشرفت،‌صنعت، اقتصاد، تجارت ، کشاورزي و ... است.

اين کارشناس ميائل اقتصادي بيان داشت: بدون شک اگر بخش خصوصي  فعال باشد بازارهاي جديد، روش هاي جديد و فناوري هاي نويني کشف خواهد شد که همگي به رشد اقتصاد و پويايي آن کمک خواهد کرد.

وي اضافه کرد: اما وقتي اقتصاد دولتي باشد دستاوردي جز رشد اقتصادي در يک چارچوب محدود حاصل نخواهد شد؛ چراکه اجباري براي رقابت وجود ندارد.

اين استاد دانشگاه  با تاکيد بر اين که بخش خصوصي اساس و پايه پيشرفت اقتصادي هر کشور است، متذکر شد: البته در برخي پروژه ها، طرح ها و بازارها، که بخش خصوصي توان ورود به آن را ندارد دولت مي‌تواند کمک‌ها و تسهيلاتي را ارئه کند.

شجري تاکيد کرد: دولت هيچ کمک مناسب و موثري در اين زمينه نداشته و عملکرد ضعيفي دارد. ما نسبت به منابعي که هزينه کرده ايم دست آوردهاي بسيار ضعيف و پيش پا افتاده اي به دست آورده ايم. 

وي در خصوص ساختار اشتباه اقتصاد کشور، عنوان کرد: ضعف ساختاري اقتصاد ما حول محور سرمايه اجتماعي مي‌چرخد. تا زماني که ما سرمايه اجتماعي قوي نداشته باشيم يا مشکلات ما حل نمي‌شود و يا در حد بسيار پايين خواهد بود.

اين کارشناس مسائل اقتصادي تشريح کرد: منظور از سرمايه اجتماعي ايجاد جو اجتماعي است که در آن سرمايه هاي فني از طريقبه هم پيوستگي اجتماعي خودشان را نشان دهند. اين تغيير ساختار بايد از جمعيت شروع شود.

انتهاي پيام/590 پ